در تاریخ 8 آبان 1390 در قسمت وکالتخانه سوالی مطرح شده بود که به نظر می رسد پاسخ این سوال چندان قابل قبول نباشد. در این راستا نقدی بر پاسخ مذکور نوشته و آن را به ایمیل صفحه مربوطه ارسال کرده ولی به دلیل پر بودن صندوق ورودی نامه به دست مسولین نرسیده است.

لذا سوال مذکور و پاسخ آن را در اینجا بیان کرده و در ادامه مطلب آن را بررسی می نمایم.

 سوال بدین شرح است: در چه صورتی برای اینکه حکم قصاص قاتل اجرا شود خانواده مقتول باید پول بدهند؟آیا این کار قانونی است؟

در پاسخ به سول فوق چنین آمده است: از آنجا که به صراحت قوانین مدون ما، دیه زن نصف دیه مرد است اگر قاتل یک مرد باشد و مقتول یک زن و اولیای دم نیز قصاص آن مرد را بخواهند باید نصف دیه مرد را بپردازند یا برعکس اگر قاتل یک زن باشد و مقتول یک مرد، اولیای دم مرد علاوه بر قصاص آن زن مستحق دریافت نصف دیه کامل از قاتل یا ورثه او هستند تا از نظر قانونی و فقهی تعادل و توازن در کیفیت اجرای قصاص ایجاد شود.

برای مطالعه به( ادامه مطلب )رجوع نمایید.

انسان، جنایت و احتمال ( نویسنده: زنده یاد نادر ابراهیمی )

جان مایه این داستان بلند، جنایتی احتمالی است که در منطقه خراسان، در زوستای لاجورد به شیوه شگفت انگیزی اتفاق افتاده است. سید بابا خان مرد روستایی، متهم است که زن خود فاطمه را هنگام وقوع زلزله در خراسان به قتل رسانده، جسدش را در زیر دیوار پنهان کرده، سپس به شهر گریخته است.

سیدبابا خان قبلا با زنش اختلاف داشته و دوبار هم به قصد طلاق او مسافت ۱۷۰ کیلومتری بین لاجورد و بیرجند را پیموده است تا از دست زنش به قانون پناه ببرد ولی نتیجه ای نگرفته است. فقر نکبت باری سرتاسر زندگی این دو موجود را پوشانده است. از طرفی پس از سالها هنوز بچه دار نشده اند. سیدباباخان می گوید زنش با مرد دیگری رابطه دارد. در مورد سیدبابا نیز این احتمال هست که در ده بالا دل در گرو عشق زن دیگری دارد. پیش از این سیدبابا هم به شهر فرار کرده است. موضوع و مواد پرونده کاملا پیچیده است.

دفاع از سیدباباخان را در دادگاه، وکیل تازه کاری به عهده می گیرد، در مقابل، دادستان مردی متبحر و کارکشته است. با تمام تلاش های وکیل مدافع، سیدباباخان به جرم قتل عمدی زنش به اعدام محکوم می شود.

در داستان بنا به عللی جای دادستان و وکیل مدافع عوض می شود و با شگفتی دیده        می شود که همان متهم با همان مدارک موجود تبرئه می شود و از مرگ نجات پیدا می کند.

در این کتاب ضمن تصویر ابعاد مختلف ماجرا و پرداختِ صحنه جنایتِ احتمالی و بر شمردن عوامل و علل جنایت و بازگویی تنگناهای حقوقی و اجتماعی که اغلب به جنایت منهتی می شود، بی توجهی و بی دقتیِ مجریان قانون، به هنگام ضرورت بازگو می شود و چهره کریه فقر نیز تصویر می شود. محاکمه سیدباباخان، گوشه هایی از یک جامعه با نظام دیوان سالاری را نشان می دهد.

افراد برای اینکه بتوانند ادعای خود را در محکمه به اثبات برسانند، باید به ادلّه و وسایل اثبات دعوی تمسّک جویند. چرا که ادعای هچ کس بدون دلیل و مدرک در دادگاه پذیرفته نمی‏شود. از سوی دیگر قاضی نیز حق ندارد بجای طرفین دعوا به جمع‌آوری دلیل بپردازد و در پی کشف واقع باشد. بلکه باید به چراغ‌هایی که طرفین اختلاف پیش پای وی می‏نهند اکتفا کرده و با توجه به آنها، رأی صادر کند. در این میان هر کس بهتر و بیشتر ارائه دلیل کند، پیروز دعوی خواهد بود. یکی از این وسایل اثبات دعوا تحقیق محلی است.

در ( ادامه مطلب ) راجع به این وسیله اثبات دعوی توضیحاتی آمده است.

چنانچه در قتل، دفاع با حمله متناسب نباشد چنين قتلي موجب قصاص نمي باشد و حداكثر مثبت ديه است

هيات عمومي ديوان عالي کشور موضوع اصراري کيفري رديف88/22 در مورخه 21/2/89 در محل سالن اجتماعات ديوان عالي و با حضور حضرت آيت الله گرگاني رييس ديوان عالي کشور؛ دادستان کل کشور و قضات محترم ديوان برگزار شد و بعد از قرائت گزارش پرونده وايراد نظرات قضات به اتفاق آرا اعتراض وکلاي تجديد نظرخواه وارد تشخيص و با نقض آن پرونده در اجراي بند ج ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به نزديکترين دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأي منقوض در استان کرمانشاه ارجاع گرديد تا با عنايت به استدلال هيات عمومي راي مقتضي صادر نمايد.

برای مطالعه رأی به ( ادامه مطلب ) مراجعه کنید.

امرابلاغ ازجمله مهمترين مراحل در رسيدگي قضايي است . زيرا اگرابلاغ به درستي صورت نگيرد مي تواند ازموجبات اطاله دادرسي محسوب شود . همين امر، زمينه سوء استفاده ي افراد ذينفع را فراهم نموده تا بنا به شرايط ومراتب ، به اين معضل جامعه دادگستري امروز ، دامن زنند. سهل انگاري وكوتاهي وقصورمأمورابلاغ ، مي تواند اثرات زيانباري را براي اصحاب دعوي ويا شخص مخاطب ودر مرحله بالاتر براي قوه قضاييه ( از جهت افزايش اطاله دادرسي ) فراهم نموده و آنها را مسؤل براي جبران خسارت زيان ديده نمايد. گذشته از ضررو خسارتي كه به دادگستري و قوه قضاييه وارد مي شود ( كه دراين پژوهش مجالي براي بررسي ان نيست ) ، اين افراد از لحاظ مدني و حقوقي – صرف نظرازجنبه كيفري – مقصروخاطي محسوب شده ، وبراي جبران اعم خسارات وارده ، مسؤليت مدني دارند. بنابراين دراين مقاله ، به چند و چون وتحليل اعمال زيان آور اين دسته ازكارمندان اداري دادگستري پرداخته مي شود تا بتوانيم با تطبيق بررفتار قصورآميز آنها با اركان وشرايط ضرر، به نتيجه اي مطلوب و ايده ال دست يابيم.

برای مطالعه مقاله به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

در مقررات قانون مدنی فقط در ماده 311 به بدل (حیلوله) اشاره شده است اما به ماهیت و آثار آن نپرداخته است. در واقع اين ماده نه تنها به ماهيت حقوقي بدل حيلوله اشاره نكرده بلكه آن را تعريف نيز نكرده است.

به هرحال بدل حیلوله از مسائل مهمی است که در پرونده های غصب و تصرف عدوانی مطرح می‌شود در واقع غاصب تحت شرایطی بایستی بدل را به مالک مال مغصوب تسلیم کند.

لذا در این مقاله سعی بر این است تا تعریف بدل حیلوله و ماهیت و آثار آن و شرایطی که تحت آن شرایط بایستی بدل حیلوله تسلیم شود بررسی شود.

برای مطالعه مقاله به ( ادامه مطلب ) توجه فرمایید.

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/75 به تاييدشوراي نگهبان رسيده است.متن ماده به قرار زیر است:

ماده 612 ق.م.ا - هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته ياشاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حسب از سه تاده سال محكوم مي نمايد .

در ادامه مطلب توضیحاتی در رابطه با این ماده ارائه شده است.

تعريف‌ قتل ناشي از اشتباه در هدف بدين گونه مطرح مي‌شود كه كسي قصد ارتكاب قتل شخص معيني را دارد و عمليات اجرايي جرم را هم شروع كرده، ولي بنا به علتي دچار اشتباه مي‌شود و در نتيجه شخص ديگري را به قتل مي‌رساند. مثلاً كسي از روي دشمني كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وي را مي‌كند و با تهيه‌ سلاح، در مسير عبور وي كمين مي‌گيرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولي به هنگام تيراندازي دچار اضطراب شديد مي‌گردد و در نتيجه به جاي آنكه الف را نشانه بگيرد، عابري را هدف قرار داده و به زندگي وي خاتمه مي‌دهد.1 به اين ترتيب قتل ناشي از اشتباه در هدف يعني ناكام ماندن جرمي كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم ديگر به علت اشتباه اوست. مانند كسي كه قصد قتل شخص معيني را دارد، ولي به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف گيري، اشتباهاً شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي‌دهد. در اين مثال فرض بر اين است كه تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كرده است.

بقیه در ادامه مطلب

در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،واخواهی به شکايتي گفته مي شود که محکوم عليه غائب نسبت به حکم غيابي مطرح مي کند.

برای مطالعه مقاله به ( ادامه مطلب ) مراجعه فرمایید.

مساله‏ پيوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه يكى از آن دو، گوش بريده‏ی خودرا دو باره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند يا چنين حقى ندارد؟(بقیه در ادامه مطلب )

اصطلاح حقوق بشر دوستانه يا به تعبير ديگر حقوق الانسانيه،از جمله اصطلاحات جديدي است كه طي قرون اخير وارد ادبيات حقوق بين الملل شده و طي چند كنفرانس و نشست در قالب كنوانسيونها و قراردادهايي مورد اقبال و اجماع جامعه بين الملل واقع گرديده و در حوزه حقوق بين الملل عمومي تعريف شده است .
ذكر اين نكته ضروري است كه حقوق بشردوستانه با حقوق بشر متفاوت است.

براي مطالعه مقاله به( ادامه مطلب ) توجه فرماييد.

استقلال يا تفكيك قوا (Separation of Powers) از جمله مفاهيم بنيادين پذيرفته شده و پياده‏سازى‏شده در سازماندهى كلان بسيارى از نظام‏هاى حكومتى دنياى امروزاست.
امروزه كمتر در مورد ضرورت اين نظريه ترديدى ابراز مى‏شود، بلكه مباحث بيشتر در مورد چگونگى پياده‏سازى آن براى جلوگيرى از تمركز قدرت و افزايش كارآمدى نظام‏هاى حكومتى است...( بقیه در ادامه مطلب)

براي فقط اصول قانون اساسي در تمام نظامهاي حقوقي تدابيري انديشيده شده است تا مقررات مادون( قوانين عادي ) بر احكام آن تفوق نيابند . در برخي از نظام ها ، نهاد مستقلي نظير شوراي قانون اساسي پيش بيني شده تا عهده دار تطبيق اين مقررات با قانون اساسي باشد . كنترل قضائي و دخالت قضات نيز روش ديگري است كه مخالفت و موافقت نظام هاي حقوقي را برانگيخته .
برای مطالعه این مقاله به ( ادامه مطلب ) توجه کنید.

امروزه مشاهده می شود که افراد در صورت بدهکاری اموال خود را سایرین انتقال می دهند تا از دینی که برگردن آن هاست فرار کنند. اما آیا این معاملات صحیح هستند؟ یا اینکه طلبکار حق اعتراض دارد و میتواند خواستار بطلان این نوع معامله شود؟

در ( ادامه مطلب ) معامله به قصد فرار از دین و آثار آن بررسی شده است.

تغییر جنسیت یکی‌ از موضوعات مهمی‌ است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقی شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکی از این مسائل، وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین، از یک جهت این پرسش مطرح می‌‏شود که آیا هر شخصی حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و اوضاع و احوال خاصی حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگری مطرح می‌شود که آیا چنین شخصی حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود در شناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آیا قانونگذار جنسیت و نام جدید را به رسمیت می‏شناسد؟

برای خواندن مقاله به( ادامه مطلب ) توجه فرمایید.

امروزه بحث پايان دادن به زندگي بيماراني كه اميد به زنده ماندن آنها وجود ندارد در سراسر جهان بخصوص كشورهاي غربي بسيار مطرح است تا آنجا که برخی از کشورها آن را پذیرفته و برای قاتل آن مجازاتی در نظر نمی گیرند.

نظر فقها در مورد این مساله چیست؟ قانونگذار ما چه شیوه ای را اتخاذ کرده است؟

در ( ادامه مطلب ) پاسخ این سوالات آمده است.

به ( ادامه مطلب ) توجه كنيد.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي نهادي در نظام جمهوري اسلامي ايران است كه با فرمان امام خميني(ره) بوجود آمد.قابل ذكر است كه اين نهاد در قانون اساسي كشورمان پيش بيني نشده است لذا به نوعي مي توان گفت كه اين نهاد يك نهاد فرا قانوني است.

در ( ادامه مطلب ) به چگونگي و چرايي تشكيل اين شورا پرداخته شده است.

در ( ادامه مطلب ) چند ماده از قانون راجع به ازدواج آمده است.امیدوارم این مطلب مفید باشد.

معاون جرم كسی است كه بدون آن‌كه خودش در عملیات اجرایی جرمِ منتَسَب به مباشر دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل كرده یا مباشر را به ارتكاب آن برانگیخته است.این امر در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که ما در ( ادامه مطلب ) به آن می پردازیم.